كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
المبحث الثاني والعشرون ضمان الوكيل في الإيداع إذا لم يشهدقال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 - إذا كان المودع شيئًا زهيدا.
2 - إذا كان المودع شيئًا مهما.
المطلب الأولى إذا كان المودع شيئاً زهيداً
وفيه مسألتان هما:
1 - مثاله.
2 - الضمان.
المسألة الأول: الأمثلة:
من أمثلة كون المودع شيئا زهيدا ما يأتي:
1 - أن يكون المودع مبلغاً قليلًا.
2 - أن يكون المودع شيئًا غير ثمين كالقلم والمحفظة.
المسألة الثانية: الضمان:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان حكم الضمان بترك الإشهاد.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان بترك الإشهاد:
إذا كان المودع شيئًا زهيدا فلا ضمان بترك الاشهاد على إيداعه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم الضمان بترك الإشهاد على إيداع الشيء الزهيد: أن ترك الإشهاد عليه لا يعد تفريطا ولا تعديا؛ لعدم تعلق الأطماع به، فلا يجب به الضمان.
