كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الفقرة الأولى: حكم الاشتراط:إذا كان الخلط في النقد كثيراً اشترط الخلوص منه. فلا يصح أن يكون رأس مال للشركة.
الفقرة الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الخلوص من الخلط الكثير ما يأتي:
1 - أنه يؤثر في القيمة فتصبح تزيد وتنقص كالعروض وهذا يؤثر في النصيب من الربح كالعروض.
2 - أنه يمكن التحرز منه فلا حرج في اشتراط الخلوص منه.
الجانب الثالث: خلط المالين:
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم اشتراط الخلط.
الجزء الأول: الأمثلة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الخلط.
2 - أمثلة عدم الخلط.
الجزئية الأولى: أمثلة الخلط:
من أمثلة الخلط: أن يجمع رؤوس الأموال ويتصرف كل واحد فيها غير متميز مال كل واحد عن الآخر.
الجزئية الثانية: أمثلة عدم الخلط:
من أمثلة عدم الخلط: أن يتصرف كل واحد برأس ماله منفصلاً عن الآخر مع الاشتراك في الربح والخسارة، كأن تكون بضاعة أحدهما مواد سباكة ويضاعة الآخر أدوات كهربائية، أو يشتغل أحدهما بالعقار والآخر بالسيارات.
