كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجانب الأول: ضابط ما لا يلزم الشريك من العمل:الذي لا يلزم الشريك من العمل: ما لم تجر العادة بمباشرته له لعجزه عنه أو كونه لا يباشره مثله.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يلزم الشريك من أعمال الشركة ما يأتي:
1 - التحميل والتنزيل.
2 - حمل الأشياء الثقيلة من البضائع والسلع.
3 - كنس المحل وتنظيف محتوياته.
الجانب الثالث: إجارة من يقوم به:
وفيه جزءان هما:
1 - حكم التأجير.
2 - مسؤولية الأجرة.
الجزء الأول: حكم التأجير:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
يجوز للشريك أن يستأجر من يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة مما تقدم وغيره.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز تأجير الشريك لمن يقوم بما لا يلزمه من أعمال الشركة: أن هذا العمل لا يلزمه وتركه ليس من مصلحة الشركة وقد يضرها، فجاز للشريك أن يستأجر من يقوم به، تحقيقاً لمصلحة الشركة ودفعاً للضرر عنها.
