كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
2 - ما روي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة.3 - الإجماع فلم يعرف فيها خلاف.
4 - دعاء الحاجة إليها؛ لأن بعض الناس قد يكون عنده مال ولا يحسن التجارة وبعضهم يحسن التجارة ولا مال عنده فيستفيد من عنده المال بخبرة من لا مال عنده، ومن لا مال عنده بمال من عنده مال.
الأمر الثانى: الحكم الوضعي:
وفيه جانبان هما:
1 - حكمها من حيث الصحة والفساد.
2 - حكمها من حيث اللزوم والجواز.
الجانب الأول: حكم شركة المضاربة من حيث الصحة والفساد.
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
شركة المضاربة صحيحة ونافذة أحكامها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة شركة المضاربة ما يأتي:
1 - أدلة مشروعيتها وتقدمت.
2 - أن الأصل في العقود الصحة إلا ما دل الدليل على بطلانه ولا دليل على بطلان شركة المضاربة فتكون صحيحة.
الجانب الثاني: حكم شركة المضاربة من حيث اللزوم والجواز:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
