كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)
فيه، وفي غيره، عن أن تنظرَ إلَى الاختلافِ، وأنه علَى من يرجعُ إليه الحديث، فإنه قد يقع [فيه] (¬1) الاختلافُ (¬2) فيما بعد ذلك من المُتأخِّرينِ الذين يَروونه (¬3) بوسائط إلَى من يرجعُ إليه الحديث، فإنَّ رواةَ "الموطأ" قد يختلفون في بعض الألفاظ، فلا يلزم أنْ يكونَ ذلك اختلافاً علَى مالك، وقد يكون ذلك اختلافاً عمَّنْ دونه (¬4)، فإذا نسبتَ الاختلافَ إلَى مُخرجِ الحديث كان خطأً.مثالُهُ في هذا الحديث: قوله: "فغسَلَ يدَيهِ مرَّتين مرَّتين": نُسِبَ إلَى كتاب أحمد بن مطرف: "يده"، فإذا حملتَ هذا الاختلافَ علَى من يرجعُ إليه الحديثُ، وهو عمرو بن يحيَى، كان ذلك خطأً، فتحرَّزْ من أمثاله.
* * *
* الوجه الخامس: في [شيء من] (¬5) مفرداته؛ أعني: مفردات حديث عبد الله بن زيد في الجملة، وفيه مسائل:
الأولَى: قوله في رواية وُهيب: "فدَعَا بتَوْرٍ منْ ماءٍ"؛ التَّوْرُ: بالتاءِ المثناة، والواو الساكنة، آخرُهُ راءٌ مهملة، قالَ ابن سِيدَه: هو
¬__________
(¬1) زيادة من "ت".
(¬2) "ت": "الخلاف".
(¬3) في الأصل: "يريدونه"، والمثبت من "ت".
(¬4) "ت": "يرويه".
(¬5) سقط من "ت".
