إنَّ الدلالةَ قاصرةٌ علَى المرةِ، وإنَّ الأصلَ عدمُ الزيادة، بل لقرينَةٍ أخرَى، وهي التفريقُ بين الممسوح والمغسول في ذكر العدد، ولو كانا مسنونين فيه لمْ يكنْ للاقتصارِ (¬1) عليه في المغسولِ دونَ الممسوح حينئذٍ موجبٌ أصلًا، وقد روَى سُفيان بن عُيَينة هذا الحديث عن عمرو بن يحيَى - شيخ مالك فيه -، فذكر فيه: مسحَ الرأس مرتين.
قال أبو عمر الحافظ: [و] (¬2) لم يذكرْ فيه أحدٌ (مرتين) غيرُ ابن عُيَينة، قال: وأظنُّهُ - والله أعلم - تأوَّلَ الحديثَ قولَه فيه: "فمَسَحَ رأسَهُ بيدَيه؛ أقبَلَ بهما وأدبَرَ".
وذكر أبو عمر هذا أن ابن عُيَينة أخطأ فيه - يعني: في هذا الحديث - في موضعين، وجعل أحدَهُما هذا (¬3) الذي ذكرناه من ذِكْرِ المسح مرتين (¬4).
والظاهرُ أنَّ هذا التأويلَ (¬5) الذي ذكره صحيحٌ؛ لأنه محتمل، فيحمل عليه [ليوافق] (¬6) روايةَ الناس.
¬__________
(¬1) في الأصل: "الاقتصار"، والمثبت من "ت".
(¬2) سقط من "ت".
(¬3) "ت": "هو" بدل "هذا".
(¬4) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (20/ 115).
(¬5) في الأصل: "أن تأويل"، والمثبت من "ت".
(¬6) سقط من "ت".