كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)
وأن حديث الفصل خارجٌ عنه، وهذا أحدُ وجوه الترجيح المذكورة في فنِّه، فينبغي ترجيحُ الجمع.التاسعة والخمسون: حديث طلحةَ بن مُصرِّفٍ متردِّدُ الدلالة بين كيفيَّتين:
أحدهما: أنَّهُ يأخذُ غرفة يتمضمضُ بها ثلاثًا، وغرفةً أخرَى يستنثرُ منها ثلاثًا.
والثاني: أنْ يأخذَ ثلاثَ غرفات يتمضمضُ بها، وثلاث غرفات للاستنشاق.
و [قد] (¬1) قيل بهاتين الكيفيتين [عند الشافعية] (¬2)، ورُجِّحَت الكيفيةُ الأولَى علَى هذا القول (¬3).
ويحتمل حديث طلحةَ بن مُصرِّفٍ أنْ يكونَ الفصلُ بينهما عبارةً عن عدمِ خلطهما في الفعلِ؛ أي: لا يكونُ بعضُ الاستنشاق مُقدَّمًا علَى [شيء] (¬4) من [المضمضة، فلا يمتنعُ علَى هذا الجمعُ في غرفة بين] (¬5) المضمضة والاستنشاق، وبين الفصل بهذا التفسير، ولا يكون مُخالفًا لبعض رواية الجمع، أو لِما تحتمله بعضُ رواية الجمع.
¬__________
(¬1) زيادة من "ت".
(¬2) زيادة من "ت".
(¬3) انظر: "فتح العزيز" للرافعي (1/ 398).
(¬4) زيادة من "ت".
(¬5) سقط من "ت".
