كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)

ولئنْ (¬1) قالَ: ما ذكرتموه من الأصلِ السالمِ عن المعارضِ، وإن دلَّ علَى عدم الوجوب، لكنِ الإجماعُ علَى أنَّهُ لا يفترقُ (¬2) حكمُ الأعضاء في الترتيبِ، يعارضُهُ، وينفي العملَ به.
قلنا: الإجماعُ قائمٌ في نفس [الأمر] (¬3)، أو علَى تقدير ثبوت ما ذكرتموه من الدلالةِ؛ الأول (¬4) مُسلَّم، ولا يفيدكم ثبوتُه علَى تقدير ما ذكرتموه، والثاني ممنوع؛ أعني: ثبوتَ ذلك الإجماع علَى تقدير ما ذكرتموه.
ثم (¬5) لمْ ينقضِ الحديثُ، بل بتنازع الجدليات (¬6) ملأه الحصرُ في الجدلِ، وَيحوزُ السبقَ أقواهما منه، وأشدُّهما محكًّا.
وقد استدلَّ بعضُ الناس علَى المسألةِ بما [جاء] (¬7) في حديث عمرو بن عَبَسَةَ: "مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ" إلَى أنْ قال (¬8): "ثمَّ يغسِلُ وجهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ" (¬9)، و (ثم): للترتيب.
¬__________
(¬1) "ت": "قال لأن".
(¬2) في الأصل: "يفرق"، والمثبت من "ت".
(¬3) سقط من "ت".
(¬4) "ت": "الأولى".
(¬5) "ت": "بل "بدل "ثم".
(¬6) "ت": "الحديثان".
(¬7) سقط من "ت".
(¬8) "ت": "قال".
(¬9) سيأتي تخريجه مفصلًا.

الصفحة 635