كتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام (اسم الجزء: 3)
تعلُّقِها بمعيَّن، والفعل يَعُمُّ إذا تعلق بعامّ، ويختص إذا تعلق بمختص، لأنك لو قلت: أيُّ عبيدي ضربتُه فهو حرٌّ، فضرب منهم جماعة على التعاقب، لا يعتق إلا الأول؛ لأن الضرب مقيد بتقييد فاعله، لأنه للمخاطب.وإذا قلت: أيُّ عبيدي ضربَك فهو حرّ، فضرب منهم جماعة عُتِقوا؛ لأن الضرب فيهم (¬1) عام؛ لعموم فاعله، وهو ضمير (أي)، و (أيٌّ) عامةٌ وإن كان جوابها معه قيد (¬2)، فالامتناعُ واقعٌ على الهيئة الاجتماعية من المتعلق (¬3)، لا على أفراد ذلك المتعلق، ويبقى أصل الفعل حاصلاً؛ كقوله (¬4): لولا زيد لضربتُ كلَّ واحد، فالممتنع إنما هو الضرب الواقع على الكل، لا على الأفراد، بدليل صحة قولك: لولا زيد لضربت كل أحد، لكن لأجله ضربت بعض (¬5) الأحدِين، فالامتناع هاهنا (¬6) وارد على أفراد الأحدين، لا على أصل الضرب.
ومثله قوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا} [النور: 21]، ليس المراد امتناع أصل التزكية، بل امتناعها [في] (¬7)
¬__________
(¬1) "ت": "فيه".
(¬2) "ت": "قيد عام".
(¬3) في الأصل: "المتعلقة"، والمثبت من "ت".
(¬4) "ت": "كقولك".
(¬5) غير واضحة في الأصل، والمثبت من "ت".
(¬6) "ت": "هنا".
(¬7) زيادة من "ت".
