من البائع والاجير، الرجوع إلى عين ماله. فلو كانت قيمة الثوب عشرة، والاجرة درهم، والثوب المقصور يساوي خمسة عشر، بيع. وللبائع عشرة، وللاجير درهم، والباقي للمفلس. ولو كانت الاجرة تساوي خمسة دراهم، والثوب بعد القصارة يساوي أحد عشر، فإن فسخ الاجير الاجارة، فعشره للبائع، ودرهم للاجير، ويضارب بأربعة. وإن لم يفسخ، فعشرة للبائع، ودرهم للمفلس، ويضارب الاجير بالخمسة. وحكى في الوسيط وجها: أنه ليس للاجير إلا القصارة الناقصة، أو المضاربة، كما هو قياس الاعيان. ولم أر هذا النقل لغيره، فالمعتمد ما سبق. ولو كانت قيمة الثوب عشرة، واستأجر صباغا صبغه بصبغ قيمته درهم، فصارت قيمته خمسة عشرة، فالاربعة الزائدة حصلت بالصنعة، فيجري فيها القولان في أنها عين أو أثر. فإن رجع البائع والصباغ، بيع بخمسة عشر، وقسم على أحد عشر إن قلنا: أثر. وإن قلنا: عين، فلهما أحد عشر، والاربعة للمفلس. ولو كانت بحالها، وبيع بثلاثين، قال ابن الحداد: للبائع عشرون، وللصباغ درهمان وللمفلس ثمانية. وقال غيره يقسم الجميع على أحد عشر، عشرة للبائع، ودرهم للصباغ، ولا شئ للمفلس. قال أبو علي: الاول جواب على قولنا: عين. والثاني: على أنها أثر. ولو كانت قيمة الثوب عشرة، واستأجره على قصارته بدرهم، وصارت قيمته مقصورا خمسة عشر، فبيع بثلاثين، قال الشيخان أبو محمد والصيدلاني وغيرهما تفريعا على العين: إنه يتضاعف حق كل منهم، كما قاله ابن الحداد في الصبغ. قال الامام: ينبغي أن يكون للبائع عشرون، وللمفلس تسعة، وللقصار درهم كما كان، ولا يزيد حقه، لان القصارة غير مستحقة للقصار. وإنما هي مرهونة بحقه، وهذا استدراك حسن. فرع لو قال الغرماء للقصار: خذ أجرتك ودعنا نكون شركاء صاحب الثوب، أجبر على الاصح، كالبائع إذا قدمه الغرماء بالثمن، فكأن هذا القائل
