الاقتراض، أو لغبطة مثل أن يكون ثقيل الخراج، أو رغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن. ويجوز أن يبيع ماله نسيئة وبالعرض، إذا رأى المصلحة فيه. وإذا باع نسيئة، زاد على ثمنه نقدا، وأشهد عليه وارتهن به رهنا وافيا. فإن لم يفعل، ضمن، كذا قاله الجمهور. وحكى الامام وجهين في صحة البيع إذا لم يرتهن، وكان المشتري مليئا، وقال: الاصح الصحة. ويشبه أن يذهب القائل بالصحة إلى أنه لا يضمن، ويجوزه اعتمادا على ذمة الملئ. وإذا باع الاب مال ولده لنفسه نسيئة، لا يحتاج إلى رهن من نفسه، لانه أمين في حق ولده. فرع إذا باع الاب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي، سجل على بيعه، ولم يكلفه إثبات الحاجة أو الغبطة بالبينة، لانه غير متهم. وفي بيع الوصي والامين لا يسجل إلا إذا قامت البينة على الحاجة أو الغبطة. قلت: وفي احتياج الحاكم إلى ثبوت عدالة الاب والجد ليسجل لهما، وجهان حكاهما في البيان. والله أعلم. وإذا بلغ الصبي وادعى على الاب أو الجد بيع ماله بغير مصلحة، فالقول قولهما مع اليمين. وإن ادعاه على الوصي أو الامين، فالقول قول المدعي في العقار، وعليهما البينة. وفي غير العقار وجهان. أصحهما: كالعقار. والفرق عسر الاشهاد في كل قليل وكثير يبيعه، ومنهم من أطلق وجهين من غير فرق بين ولي وولي، ولا بين العقار وغيره. ودعواه على المشتري من الولي، كهي على الولد.
