نظر، إن كانت مضمونة عليه كالمغصوب، والمستعار، والمستام، والامانات إذا خان فيها، فله صورتان. إحداهما: يضمن رد أعيانها. فالمذهب الذي عليه الجمهور، أنه على قولي كفالة البدن. وقيل: يصح قطعا. والفرق أن حضور الخصم ليس مقصودا في نفسه، وإنما هو ذريعة إلى تحصيل المال، فالتزام المقصود، أولى. فإن صححنا، فردها، برئ من الضمان. وإن تلفت وتعذر الرد، فهل عليه قيمتها ؟ وجهان، كما لو مات المكفول ببدنه. فان أوجبنا، فهل يجب في المغصوب أكثر القيم ؟ أم قيمته يوم التلف لان ا لكفيل لم يكن متعديا ؟ وجهان. قلت: الثاني أقوى. والله أعلم. ولو ضمن تسليم المبيع وهو بعد في يد البائع، جرى الخلاف في الضمان. فإن صححناه وتلف، انفسخ البيع. فان لم يدفع المشتري الثمن، لم يطالب الضامن بشئ. وإن كان دفعه، عاد الوجهان في أن الضامن، هل يغرم ؟ فان غرمناه، فهل يغرم الثمن ؟ أم أقل الامرين من الثمن وقيمة المبيع ؟ وجهان. أصحهما: أولهما. الصورة الثانية: أن يضمن قيمتها لو تلفت. قال البغوي: يبنى على أن المكفول ببدنه لو مات، هل يغرم الكفيل الدين ؟ إن قلنا: نعم، صح ضمان القيمة لو تلف العين. وإلا، فلا، وهو الصحيح لهذا، ولان القيمة قبل تلف العين، غير واجبة. أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي في يده كالوديعة والمال في يد الشريك، والوكيل، والوصي، فلا يصح ضمانها قطعا، لانها غير مضمونة الرد أيضا، وإنما يجب على الامين التخلية فقط. ولو تكفل ببدن العبد الجاني جناية توجب المال، فهو كضمان العين. ومنهم من قطع بالمنع. والفرق أن العين المضمونة مستحقة، ونفس العبد ليست مستحقة، وإنما المقصود تحصيل الارش من بدله، وبدله مجهول. فرع باع شيئا بثوب أو بدراهم معينة، فضمن قيمته، فهو كما لو كان
