البيع. قال الامام: وهذا الفرق فيما إذا كان التوكيل بالشراء في الذمة. فإن وكله بشراء عبد بثوب معين، فهو كالتوكيل بالبيع. والرابع: الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وفي البيع بهما جميعا، فأيهما تعدد، تعدد العقد اعتبارا بالشقص المشفوع، فإن العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع، ولا يتعدد بتعدد الوكيل. ويتفرع على هذا الاوجه، مسائل. منها: لو اشترى شيئا بوكالة رجلين، فخرج معيبا، فإن اعتبرنا العاقد، فليس لاحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد، كما لو اشترى ومات عن ابنين وخرج معيبا، لم يكن لاحدهما إفراد نصيبه بالرد. وهل لاحد الموكلين والابنين أخذ الارش ؟ إن وقع اليأس من رد الآخر، بأن رضي به، فنعم، وإن لم يقع، فكذلك على الاصح. ومنها: لو وكل رجلان رجلا ببيع عبد لهما، أو وكل أحد الشريكين صاحبه، فباع الكل، ثم خرج معيبا، فعلى الوجه الاول: لا يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما. وعلى الاوجه الاخر: يجوز. ولو وكل رجل رجلين في بيع عبده، فباعاه لرجل، فعلى الوجه الاول: يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما. وعلى الاوجه الاخر: لا يجوز. ولو وكل رجلان رجلا في شراء عبد، أو وكل رجل رجلا في شراء عبد له ولنفسه، ففعل، وخرج العبد معيبا، فعلى الوجه الاول والثالث: ليس لاحد الموكلين إفراد نصيبه بالرد. وعلى الثاني والرابع: يجوز. وقال القفال: إن علم البائع أنه يشتري لهما، فلاحدهما رد نصيبه لرضى البائع بالتشقيص. وإن جهله، فلا. ومنها: لو وكل رجلان رجلا في بيع عبد، ورجلان رجلا في شرائه، فتبايع الوكيلان، فخرج معيبا، فعلى الوجه الاول: لا يجوز التفريق. وعلى الوجوه الاخر: يجوز. ولو وكل رجل رجلين في بيع عبد، ووكل رجل آخرين في شراء، فتبايع الوكلاء، فعلى الوجه الاول: يجوز التفريق. وعلى الاوجه الاخر: لا يجوز
