كتاب دولة الإسلام في الأندلس (اسم الجزء: 4)

كبيرة من الموحدين والجند الأندلسيين، وتقلد ولايتها وأخذ في تأمينها وتحصين أطرافها. وقام بحفر بئر كبيرة داخل القصبة تنفيذاً لأمر الخليفة، يسرى إليها ماء نهر وادي يانه، وذلك تحوطاً واستعداداً لما قد يقع من حصار أو غيره من الطوارىء، وعرفت هذه البئر باسم " القيوراجة ". وكانت من خير ما عمل لتأمين القصبة الشهيرة وتحصينها. وكان المغامر البرتغالي جيرالدو سمبافور ما يزال مرابطاً بقواته في حصن جلِّمانية القريب من بطليوس، فانتهز فرصة انشغال الوالي الجديد بأعمال الحفر والتحصينات، وأخذ يرهق المدينة بغاراته المتوالية، والحافظ أبو يحيى يبذل جهده في مدافعته ورده بقواته. وأخيراً نظم جيرالدو حملة قوية، اشتركت فيها قوة كبيرة من نصارى شنترين، ورتب من جنده كمائن في مواضع مستورة ثم هاجم أحواز بطليوس القريبة، فخرج إلى لقائه الحافظ أبو يحيى في قواته، وما كاد الموحدون يحملون عليه، حتى تظاهر بالهزيمة والفرار، فتبعه الموحدون حتى وصل إلى مقر الكمائن، وعندئذ أطبق النصارى على الموحدين، وقاتلوهم بشدة، فانهزم الموحدون وأسر النصارى منهم جملة بينهم عدة من الأكابر، افتدى معظمهم فيما بعد، وكان ذلك في أواخر سنة 564 هـ (أواخر 1168 م) (¬1).
وفي هذه السنة أيضاً - سنة 564 هـ - استدعى الخليفة أخويه السيد أبا إبراهيم إسماعيل والي إشبيلية، والسيد أبا إسحق إبراهيم والي قرطبة، والشيخ الحافظ أبا عبد الله بن أبي إبراهيم والي غرناطة، إلى الحضرة فغادروا الأندلس في أوائل جمادى الأولى من هذا العام (فبراير 1169 م). والظاهر أن الغرض من هذا الاستدعاء، كان يدور حول الاستعداد للحملة الكبرى التي يزمع الخليفة تسييرها لمقاتلة ابن مردنيش. وأقام هؤلاء الولاة في الحضرة حتى أوائل سنة 565 هـ ثم انصرف السيدان أبو إبراهيم، وأبو إسحق إلى الأندلس، وصحبهما أخوهما، السيد أبو على الحسن الذي ندب والياً لسبتة، ومنطقة جبال غمارة، ليتقلد ولايته. وبقى الحافظ أبو عبد الله بالحضرة حيناً آخر، وسار السيد أبو إبراهيم إلى إشبيلية والسيد أبو إسحق إلى قرطبة. وكان معهما والٍ جديد عينه الخليفة، هو الحافط أبو يحيى زكريا بن يحيى بن شيبان أحد أبناء أشياخ خمسين، وقد عين والياً لطبيرة وشنتمرية الغرب، من أعمال ولاية الغرب الأندلسية، وكانت هذه المنطقة التي تقع في جنوب البرتغال، تضطرم بالفتنة من آن لآخر، فضبطها الحافظ
¬_______
(¬1) ابن صاحب الصلاة لوحة 128 أوب و 129 أ، والبيان المغرب ص 83.

الصفحة 41