كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 8)

"""""" صفحة رقم 155 """"""
وأما أجناد الأمراء فإن مباشر الجيش يسترفع من دواوينهم أوراقا بعدة أجناد كل أمير منهم ، يصدرها كاتب عدة الأمير على عدة نسخٍ بحسب المباشرين للجيش ، ويقول في صدرها ما مثاله : عرضٌ رفعه المملوك فلان الفلاني على ما استقر عليه الحال إلى آخر كذا ، والعدة خاصته ، وكذا كذا طواشيا ؛ ويشرح أسماء الجند ، وما أقطع باسم كل ؟ منهم من إقطاع ونقد ومكيل ، مبتدئا برأس المدرج ومن يليه في الجند ، ثم مماليك الأمير وألزامه ، ويختمهم بالنقيب ، ثم يعين في آخر المدرج ما بقي لخاص الأمير من النواحي والجهات ، وما عليه منه لأصحابه من نقد ومكيل إن كان ؛ ويلزمه عمل مسير على نواحي الإقطاع يشطب كل جهة بأسماء من أقطعت لهم ، وما بقي منها للخاص إن كان ؛ فإن كان منشور الأمير قد عين فيه ما هو لخاصه وما هو لأصحابه فليس له أن يقتطع من المعين لجنده ما يضيفه لخاصه ، ولا يمنع أن يقطع من خاصه زيادةً لأصحابه ؛ وهذه القاعدة لاحقة بقواعد الفقه ، فإن له التصرف في ماله دون مال غيره ، وله أن يميز بعضهم على بعض بحسب أحوالهم ومراتبهم ؛ فإذا رفعت إليه هذه الأوراق عرض جند كل أمير في مجلس ولي الأمر بمشهد من الأمراء وغيرهم ، فمن أجاز ولي الأمر عرضه حلاه قبالة اسمه ، ويعين في حلاه سنه ولونه وقامته ، ثم يذكر حلية وجهه ، ويصف ما يتميز به عن غيره من أثرٍ في وجهه أو غير ذلك ؛ ومن رده ولي الأمر من العرض طولب الأمير بإقامة غيره ، فإذا أقامه وعرضه وأجاز ولي الأمر وعرضه حلاه عند ذلك ، وعين تاريخ عرضه إن كان عرضه بعد يوم العرض الشامل ؛ ويرقم المباشر بقلمه على رأس أوراق العرض تاريخ عرض الجند ؛ وتستحق هؤلاء الجند الإقطاعات والنقود والهلالي من تاريخ عرضهم وتدوينهم في الديوان ، والأمير من تاريخ منشوره ؛ فإن مات جندي ؟ منهم أو فارق الخدمة أقام الأمير عوضه ، وعرضه على ولي الأمر ، وأثبت اسمه بالديوان ؛ وإن قطعه الأمير فلا يخلو قطعه : إما أن يكون لسبب كالعجز ونحوه فله ذلك ، وإما أن يكون بغير سبب فلا يخلو : إما أن يكون قطعه له في قرب زمن إدراك المغل فلولي الأمر منعه من ذلك ، أو في غير وقت المغل ، فإن عرض من هو أكفى منه وأقدر على الجندية أجيز ، وإن عرض من هو دونه منع أميره من ذلك ، وألزم باستمرار الكافي أو إقامة من يماثله في الكفاية والقدرة ؛ وإذا عرض الأمير أصحابه في السنة الثانية جدد كاتبه أوراقا بالعرض نظير

الصفحة 155