كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 8)
"""""" صفحة رقم 184 """"""طريق العدل والحق ، وهو إن كان النقص مع وجود أرضٍ بائرة بتلك القبالة لزمه القيام بخراج النقص ، لأنه عطلها مع قدرته على الانتفاع بها وزراعتها ؛ ويسلم إليه من الأراضي البائرة التي شملها الري بتلك القبالة نظير ما نقص عنده لينتفع بما لعله نبت في تلك الأرض من الكلإ ؛ وإن كان النقص مع تغليق أرض تلك القبالة بالزراعة فلاشيء عليه لأنه لم يتسلم ما بسجله ، ويعتد له بما لعله زاد على تسجيل غيره بتلك القبالة ، فإنه يعلم بالضرورة القطيعة أن الذي زرع بها أكثر مما بسجله أخذ من جملة سجل غيره ؛ وإن صحت تلك القبالة في جميع المزارعين بمقتضى سجلاتهم بغير زيادة ، ونقص عند واحد بعينه جميع ما اشتملت عليه المساحة بها ، فإن وافق جملة قانونها تعين أن الخلل إنما جاء من قبل المباشر ، لأنه سجل في قبالة أكثر من قانونها ، فلا يلزم المزارع بالنقص ؛ هذا هو العدل والإنصاف ، فمن خرج عنه فقد ظلم وحاف ؛ فإذا تكملت تكملة المساحة وضع المباشر زائد مساحة كل اسمٍ تحت اسمه ، وضمه إلى سجله ، ورفع الجملة بالعين والغلة ، وأضاف إلى كل اسم ما لعله قد تسلمه من تقاوٍ وقروض ، وما عليه من عشرٍ ووفرٍ ورسوم ، وما لعله انساق من الباقي إلى آخر السنة الماضية إن كان ؛ وهم يضيفون عشر التقاوي ، وهو حرام لا شبهة في أخذه ، وهو الربا بعينه ، فإنه يقرض الرجل عشرة فيأخذها أحد عشر ؛ ويضيفون أيضا في بعض البلاد عشر العشر فيقبض كل مائة إردب مائة إردب ؟ وأحد عشر إردبا ؛ وإنما اشتدت هذه المظالم وأحدثت من قبل أرباب البذول الذين يقترفون المظالم ولا يجدون من يردهم عنها فتستمر ، وهى من السنن السيئة التي وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . صلها بأصناف المزروعات وأسماء المزارعين ، فإن طابقت المساحة السجلات من غير زيادة ولا نقص قال : وذلك بمقتضى السجلات ، وإن تميزت قال : ما تضمنته السجلات كذا ، زائد المساحة كذا ، وإن نقصت ذكر ما صح بمقتضى مساحته ، وكمله بالقلم تتمة ؛ وإن نقص مزارعٌ عن سجله في قبالةٍ وزاد على سجله في قبالةٍ أخرى كمل عليه ما نقص بمقتضى سجله ، وأورد ما زاد في القبالة الأخرى زيادة ، ولا ينقل الزائد إلى الناقص ، ويلزمه المباشر بالقيام بخراج ما نقص من تلك القبالة وما زاد في الأخرى ؛ هذا مصطلحهم ، وليس هو منافيا للشرع ، إلا أنني أرى أرضٍ بائرة بتلك القبالة لزمه القيام بخراج النقص ، لأنه عطلها مع قدرته على الانتفاع بها وزراعتها ؛ ويسلم إليه من الأراضي البائرة التي شملها الري بتلك القبالة نظير ما نقص عنده لينتفع بما لعله نبت في تلك الأرض من الكلإ ؛ وإن كان النقص مع تغليق أرض تلك القبالة بالزراعة فلاشيء عليه لأنه لم يتسلم ما بسجله ، ويعتد له بما لعله زاد على تسجيل غيره بتلك القبالة ، فإنه يعلم بالضرورة القطيعة أن الذي زرع بها أكثر مما بسجله أخذ من جملة سجل غيره ؛ وإن صحت تلك القبالة في جميع المزارعين بمقتضى سجلاتهم بغير زيادة ، ونقص عند واحد بعينه جميع ما اشتملت عليه المساحة بها ، فإن وافق جملة قانونها تعين أن الخلل إنما جاء من قبل المباشر ، لأنه سجل في قبالة أكثر من قانونها ، فلا يلزم المزارع بالنقص ؛ هذا هو العدل والإنصاف ، فمن خرج عنه فقد ظلم وحاف ؛ فإذا تكملت تكملة المساحة وضع المباشر زائد مساحة كل اسمٍ تحت اسمه ، وضمه إلى سجله ، ورفع الجملة بالعين والغلة ، وأضاف إلى كل اسم ما لعله قد تسلمه من تقاوٍ وقروض ، وما عليه من عشرٍ ووفرٍ ورسوم ، وما لعله انساق من الباقي إلى آخر السنة الماضية إن كان ؛ وهم يضيفون عشر التقاوي ، وهو حرام لا شبهة في أخذه ، وهو الربا بعينه ، فإنه يقرض الرجل عشرة فيأخذها أحد عشر ؛ ويضيفون أيضا في بعض البلاد عشر العشر فيقبض كل مائة إردب مائة إردب ؟ وأحد عشر إردبا ؛ وإنما اشتدت هذه المظالم وأحدثت من قبل أرباب البذول الذين يقترفون المظالم ولا يجدون من يردهم عنها فتستمر ، وهى من السنن السيئة التي وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة . ثم يعقد المباشر على جميع ذلك جملةً ويشطبها بما يستخرجه منه ويحصله ، والذي تنعقد عليه الجملة هو ما تعين عليه للديوان أنجب زرعه أو لم ينجب ؛ ومهما استخرجه منه وحصله وأحال به كتب به وصولا ؛ فإذا غلق كل اسم ما عليه أجاز عليه
