كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 8)
"""""" صفحة رقم 209 """"""الباقي ، والباقي أيضا ، فلا بد أن يكون باسم إنسان أو أناس ، فإن ساقه باقيا باسم مباشره فقد أتى بغير الواقع ، وعرض المباشر إلى الغرامة ، ولا يفيده ، إذ مرسوم المسامحة يتضمن المسامحة بحاصل معدوم ، وقد انتقل هذا من تسمية الحاصل إلى الباقي .
ومن الكتاب من يرى استثناءه من جملة المستخرج ، ثم يورده أيضا في باب المسموح ؛ وفي هذا أيضا ما فيه من نقله من الحاصل إلى غيره تسميةً ، فإنه لا عبرة عند ذلك بتسميته ولا بنسبته إلى الباقي والموقوف ؛ وإن نقل فلا يجوز ، لأن الحواصل لا يجوز نقلها إلى تسمية أخرى ألبتة ؛ فهذه الوجوه لا تجوز في صناعة الكتابة .
وأما الذي يجوز في هذه فوجوه : منها أن يكمله الكاتب في باب المستخرج من ذلك ، ويخصم إلى نهاية المصروف ، ويقول قبل سياقة الحاصل : ما نقل رسم بالمسامحة به عن الحاصل المعدوم المساق بالقلم حفظا لذكره ، بمقتضى مرسومٍ تاريخه كذا ؛ ويشرح مقاصد المرسوم ، وسبب عدم الحاصل ، وجملته ؛ ويكتفى بذلك عن إيراده في باب المسموح ؛ ويعقد جملة الخصم على الحمل والمصروف والمسموح به .
ومنها أنه إذا ساق الحاصل بعد الحمل والمصروف يقول : من جملة كذا بعد مأمنه ما سومح به عن الحاصل المعدوم والمساق بالقلم ؛ ويشرح ما تقدم ، ويبرز بالحاصل بعد ذلك .
ومنها أن يستثنيه عند ذكر المضاف ، فيقول عند إضافة الحاصل ما صورته الحاصل المساق إلى آخر السنة الحالية من جملة كذا بعد مأمنه ما عدم في تاريخ كذا وورد في سياقات الحاصل حفظا لذكره ، ورسم بالمسامحة به بمقتضى مرسومٍ شريفٍ تاريخه كذا ؛ ويعين جملة المسموح به ، وهي جملة المعدوم ، ويبرز بما بقي ، ويستثنيه أيضا من المستخرج عندما يستشهد بالختم والتوالي والأعمال .
فهذه صورة نظم الارتفاع وشواهده التي قدمناها قبله ؛ والارتفاع هو جل العمل ، وقاعدة الكتابة ، والجامع لسائر ما يرد في المعاملة .
