كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)
° [٧١٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَمَّا تَهَيَّأَ أَبُو بَكْرٍ أَوْ قَالَ: لَمَّا (¬١) تَيَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ لِقِتَالِ (¬٢) أَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - *: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا (¬٣) مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ (¬٤) إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ"، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ (¬٥) وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (¬٦)، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا (¬٧) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهَا (¬٨)، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ (¬٩) شَرَحَ صدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.• [٧١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا، أَوْ إِلَى الْأُمَرَاءِ عَلَيْهَا (¬١٠) لَا بُدَّ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا وَضَعْتَهَا مَوَاضِعَهَا مَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا شَيْئًا تَعُولُهُ (¬١١) أَنْتَ فَلَا بَأْسَ، سَمِعْتُهُ مِنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ يَأْثُرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
---------------
(¬١) قوله: "قال: لما" ليس في الأصل.
(¬٢) في الأصل، (ن): "بقتال"، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف برقم (١٠٨٦٥) بنفس الإسناد.
* [٢/ ٩٩ ب].
(¬٣) العصمة: المنعة والحماية. (انظر: النهاية، مادة: عصم).
(¬٤) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، والموضع التالي عند المصنف.
(¬٥) بعده في الأصل، (ن): "والصلاة"، والصواب بدونه كما في الموضع التالي عند المصنف.
(¬٦) في (ن): "عقالا"، وفي الحاشية كالمثبت منسويا لنسخة، ومصححا عليه.
(¬٧) في (ن): "يؤدونه"، والمثبت من الموضع التالي عند المصنف.
(¬٨) في (ن): "عليه"، والمثبت من حاشيتها منسوبا لنسخة ومصححا عليه، ومن الموضع التالي عند المصنف. ومن قوله: "حق المال" إلى هنا بدله في الأصل: "حق عليه عناقا"، والمثبت من (ن)، والموضع التالي عند المصنف.
(¬٩) ليس في (ن).
(¬١٠) ليس في (ن)، "الأموال" لابن سلام (١٨٠٨) من طريق ابن جريج، به.
(¬١١) في الأصل، (ن): "تقوله"، والمثبت من "الأموال" لابن سلام هو الصواب.
