كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 4)
وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ.• [٧٤٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا؟ قَالَ: نَعَمْ (¬١) حَتَّى يُطْعَمَ.
° [٧٤٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ: فَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ (¬٢)، قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ، ثُمَّ يُخَيِّرُ الْيَهُودَ بِأَنْ يَأْخُذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ، وإِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ (¬٣) بِذَلِكَ الْخَرْصِ، لِكَيْ (¬٤) تُحْصى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتَفْتَرِقَ (¬٥).
° [٧٤٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ (¬٦) إِذَا بَعَثَهُمُ: "احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ (¬٧) وَالْوَاطِئَةِ (¬٨)، وَمَا يَجِبُ فِي الثَّمَرِ مِنَ الْحَقِّ (¬٩) ".
• [٧٤٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ: دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ.
---------------
(¬١) قوله: "قال: نعم" ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وكأنه نسبه لنسخة.
° [٧٤٤٧] [التحفة: د ١٦٥٣١، د ١٦٧٥٢].
(¬٢) في (ن): "الثمرة".
(¬٣) قوله: "النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر" وقع في (ن): "أمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -".
(¬٤) زاد بعده في الأصل: "لا"، وهي مزيدة خطأ، والمثبت من (ن).
(¬٥) كذا في الأصل، و"الإقناع" لابن المنذر (٥٢)، و"المحلى" لابن حزم (٤/ ٦٣) كلاهما من طريق الدبري، عن عبد الرزاق، به، ووقع عند الطَّبراني في "المعجم الكبير" (١٤/ ٣٧٠) عن الدبري، به، وابن التركماني في "الجوهر النقي" منسوبًا للمصنِّف: "وتُفرق".
(¬٦) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
(¬٧) في (ن): "التاتية" كذا رسمه، ولا معنى له.
(¬٨) ينظر: "غريب" للخطابي (١/ ٤٣٠)، "الحاوي الكبير" للماوردي (٣/ ٢٢٢).
(¬٩) في (ن): "الحقوق"، ونسبه لنسخة، وفي الحاشية كالمثبت، وصحح عليه.
