كتاب المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح (اسم الجزء: 4)
كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحْيَا, (وَقَالَ) (¬1): لَكِنْ عَمُّهُ (¬2) لَمْ يَقُلْ ذَلكَ, فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ, فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ الله فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: كُنَّا (عِنْدَ) عَبْدِ الله فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ, لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.سُورَةُ
{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
[2638]- (4911) خ نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ, نا هِشَامٌ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ (¬3) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: فِي الْحَرَامِ يُكَفَّرُ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
¬_________
(¬1) سقطت من الأصل، ولا بد منها لتصحيح مساق الحديث، وهي ثابتة في الصحيح.
(¬2) يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وما رواه ابن أبِي ليلى خلاف المشهور عنه، ولذلك استثبت ابن سيرين من أبِي مالك، والله أعلم.
(¬3) هكذا ثبت في النسخة مسمىً، وفي غالب النسخ عن ابن حكيم غير مسمى، فاختلفوا فيه، ووقع فيه لبعض الرواة لبس، فنقل الحافظ أن فِي رِوَاية الاصِيلِيِّ عَنْ الْجُرْجَانِيَّ قَالَ يَحْيَى: عَنْ اِبْن حَكِيم لَمْ يُسَمِّهِ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر، قَالَ: وَذَكَرَ أَبُوعَلِيّ الْجَيَّانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَاية أبِي عَلِيّ بْن السَّكَن مُسَمًّى فَقَالَ فِيهِ " عَنْ يَحْيَى عَنْ يَعْلَى بْن حَكِيم " قَالَ: وَوَقَعَ فِي رِوَاية أبِي ذَرّ عَنْ السَّرَخْسِيّ " هِشَام عَنْ يَعْلَى بْن حَكِيم [هكذا نقلته، وهو تصحيف صوابه: عن يحيى بن حكيم كي يصح استدراك الحافظ الآتي] عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر " قَالَ الْجَيَّانِيُّ: وَهُوَ خَطَأ فَاحِش.
قُلْت: سَقَطَ عَلَيْهِ لَفْظَة " عَنْ " بَيْن يَحْيَى وَابْن حَكِيم، قَالَ: وَرِوَاية اِبْن السَّكَن رَافِعَة لِلنِّزَاعِ.
قُلْت: وَسَمَّاهُ يَحْيَى بْن أبِي كَثِير فِي رِوَاية مُعَاوِيَة بْن سَلَّامٍ عَنْهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الطَّلَاق أهـ.
وروايتنا هذه موافقة لرِوَاية ابن السكن وهي رافعة للنزاع، والله أعلم.
