كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
به (¬1) المالكيةُ؛ من أن عملَ فقهاء المدينة على خلافها، فقد تقدَّم من قول الإمام المازري: أنه يُعَوَّل عليه على ما قرره، مع أن بعض فقهاء المدينة (¬2) خالفَ في ذلك؛ كابن أبي ذئب، فأهلُ المدينة غيرُ متفقين على تركِ العملِ بظاهر (¬3) الحديث، فلم يبق لأصحابنا في الحقيقة سوى التأويل، وهو -كما تقدم- إنما يكون عند التعارض المتساوي.وبالجملة: فاعتقادي في المسألة اعتقادُ الشافعية، واللَّه أعلم.
* * *
¬__________
(¬1) في "ز" زيادة: "السادة".
(¬2) من قوله: "على خلافها، فقد تقدم من قول الإمام المازري. . . " إلى هنا ليس في "ت".
(¬3) في "ت" زيادة: "هذا".
