كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
المطلِ ظلمًا، وعلى هذا المعنى الثاني، تكونُ العلةُ عدمَ (¬1) تركِ الحق، لا الظلم (¬2) (¬3).
قلت: وهذا كلام بَيِّنٌ، واللَّه أعلم (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) في "ت": "علم" بدل "العلة عدم".
(¬2) في "ت": "للظلم".
(¬3) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 199).
(¬4) من قوله: "الشرط الرابع. . ." إلى هنا سقط من "ز".
الصفحة 420