كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
* الكلام على الحديث من وجوه:الأول: الحديثُ أصلٌ في مشروعية الحبس على جهات القُرَب، وإنه مخالفٌ لسوائب الجاهلية، وهذا مذهبنا، ومذهبُ الجمهور (¬1)، ويدل عليه -أيضًا- إجماعُ المسلمين على صحةِ وقفِ المساجدِ، والسقاياتِ.
قال ابنُ هبيرة: (¬2) اتفق الأئمةُ الأربعةُ (¬3) على جواز الوقف، ثم
¬__________
= يعمل في مال اليتيم، و (2620)، باب: الوقف كيف يكتب؟ و (2621)، باب: الوقف للغني والفقير والضيف، و (2625)، باب: نفقة القيم للوقف، ومسلم (1632)، كتاب: الوصية، باب: الوقف، والنسائي (3597 - 3601)، كتاب: الأحباس، باب: الأحباس، كيف يكتب الحبس؟ والترمذي (1375)، كتاب: الأحكام، باب: في الوقف، وابن ماجه (2396)، كتاب: الصدقات، باب: من وقف.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (6/ 143)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 374)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 599)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 86)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (3/ 210)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1194)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 400)، و"عمدة القاري" للعيني (14/ 24)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 456)، و"كشف اللثام" للسفاريني (5/ 48)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 88)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 127).
(¬1) في "ز": "الجماهير".
(¬2) في "ت" زيادة: "و".
(¬3) في "ز" زيادة: "أبو حنيفة والشافعي والإمام مالك -رضي اللَّه عنه-، وأحمد بن حنبل".
