كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
وقال الباجي: فيه: جوازُ ذلك إذا كان باستئذان الناكح؛ إذ هو حقُّه (¬1) (¬2). وهو -واللَّه أعلم- بَيِّنٌ عند التأمل؛ إذ لم يتقدم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها خطبةٌ حتى يقال: خِطبة على خِطبةٍ، وليس في ذلك إلا مجردُ عرضِ المرأة نفسَها خاصّة، واللَّه أعلم، فليعلمْ ذلك.الثاني: قوله: "فقامَتْ طويلًا": يجوز أن يكون (طويلًا) نعتًا لمصدر محذوف؛ أي: قامت (¬3) قيامًا طويلًا، أو لظرفٍ محذوف؛ أي: زمانًا طويلًا، وفيه رواية أخرى: "قيامًا (¬4) طويلًا" (¬5) ملفوظًا (¬6) به (¬7).
فيه: حُسنُ أخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأدابُه؛ إذ سكت عن جوابها إذْ لم يردْها، فلم يُخجلها (¬8) بأن يقول: لا حاجةَ لي فيك، ونحو ذلك.
وفيه -أيضًا-: من حُسن أدبها؛ إذْ لم تلحَّ عليه إذْ سكت عنها في الجواب، وتركه ونظره -صلى اللَّه عليه وسلم-.
¬__________
(¬1) في "ت": "حقيقة".
(¬2) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 578).
(¬3) "قامت" ليس في "ت".
(¬4) في "ت": "فأما".
(¬5) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (2111)، والنسائي برقم (3359).
(¬6) في "خ": "ملفوفًا".
(¬7) "به" ليس في "ز" و"ت".
(¬8) في "ت": "فيخجلها".
