كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام (اسم الجزء: 4)
من قال: "زَوَّجْتُكَهَا" (¬1) الصواب، وهم أكثرُ حفظًا (¬2) (¬3).
ق: وقال بعضُ المتأخرين: ويحتمل صحة اللفظين، ويكون أحرى (¬4) لفظ التزويج أولًا، فملكها (¬5)، قال له: اذهبْ فقد ملكتها بالتزويج السابق.
واستبعده (¬6) ق من وجوه: من جملتها أنه قال: لخصمه أن يعكس (¬7) الأمر، ويقول: كان انعقادُ النكاح بلفظ التمليك، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: "زَوَّجْتُكَهَا" إخبارٌ عمَّا مضى بمعناه، فإن (¬8) ذلك التمليك هو تمليكُ نكاح.
ثم قال: وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح، واللَّه أعلم (¬9).
قلت: وهو كما قال الشيخ رحمه اللَّه، ولا خيرَ في التعسُّفِ، وتحميلِ
¬__________
(¬1) من قوله: "وقد قال أبو الحسن الدارقطني. . . " إلى هنا ليس في "ز".
(¬2) في "ز" و"ت": "وهو أكثر وأحفظ" مكان "وهم أكثر حفظًا".
(¬3) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 583).
(¬4) في "ت": "أجرى"، وفي المطبوع من "شرح العمدة": "أرجى".
(¬5) في "ت": "فملكتها".
(¬6) في "ت": "واستعقده".
(¬7) في "ت": "لخصه أن يعكس" مكان "لخصمه أن يعكس".
(¬8) في "ت": "لأن".
(¬9) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 48).