كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)
(خُذْ هذا، فتصدَّقْ به (¬1)): قال ابن المنير: فيه حجة على جواز التمليك المقيَّد، وتنفيذِه (¬2) بشرطه، وقد اختلف المذهب فيمن أوصى بدنانير ونحوها لزيد على أن يصرفها في التزويج، فقيل: يصح، وقيل: يصح الملك، ويبطل الشرط، وقيل: يبطلان.وظاهر الحديث صحتُهما؛ فإنه -عليه السلام- مَلَّكَه الطعامَ بشرط (¬3) أن يُكَفِّر به، فيجب تصحيحُ الملكِ والشرط، وإنما يحذر التحجير في المعاوضة للغرر، لا في العطية.
(على أفقر مني؟): هو (¬4) على حذف همزة الاستفهام، والفعل الذي يتعلق به الجار؛ أي: أتصدق به على أحدٍ أفقرَ مني؟ وكذا قوله بعد هذا: على أحوج منا؟
(فوالله! ما بين لابتيها - يريد: الحرتين - أهلُ بيت أفقرَ من أهل بيتي): قال الزركشي: أهلُ: مرفوعٌ على أنه اسمها، وأفقرَ: - بالنصب - إن (¬5) جعلتَها (¬6) حجازية، وبالرفع، إن جعلتها تميمية (¬7).
قلت: وكذا إن جعلناها حجازية ملغاةً من عمل (¬8) النصب بناء على أن
¬__________
(¬1) في "ع": "خذها فتصدق بها".
(¬2) في "ع": "وينفذه".
(¬3) في "ع" و "ج": "بشرطه".
(¬4) "هو" ليست في "ع" و "ج".
(¬5) في "ع": "على إن".
(¬6) في "ع": "جعلها".
(¬7) انظر: "التنقيح" (2/ 449).
(¬8) في "ع" و "ج": "العمل".
