كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 4)
التقرير على الإباحة؛ بخلاف السكوت عند السؤال؛ فإنه يُحمل على (¬1) عدم نزول الحكم؛ لأن السؤال عما لم (¬2) يقع، أو عما وقع، والسائلُ ينتظر حكمَه، فيفهم من السكوت عدمُ الحكم، فبقي واقفًا؛ بخلاف المقيم على الفعل قد يعتقد إباحته، فهذا فرقُ ما بين المقامين.فإن قلت: يكفي في تسويغ الفعل البراءةُ الأصلية؟
[قلت: هذا كافٍ في الإباحة؛ لأن إبقاء الشارع لحكم البراءة الأصلية] (¬3) حكم، وهي (¬4) دليل شرعي، وإنما يقول بالتحريم إذا أقدم بلا سبب، فهذا ينكر عليه، سواء كان هناك حكم، أو لا، فإذا لم ينكر، دل على (¬5) الإباحة، فيحمل على أن فاعله أقدمَ عن علم؛ بخلاف السائل؛ فإن ظاهر حاله أنه واقف عن الاعتقاد، ومنتظر للجواب، فلا يحصل مفسدة، هذا كلامه رحمه الله (¬6).
(مَهْيَم؟): -بفتح الميم والياء وسكون الهاء-: كلمةٌ يمانية معناها (¬7): ما هذا؟ وقيل: ما شأنك؟ ووقع في الطريق المتقدمة على هذه: "تزوجت؟ قال: نعم" (¬8)، وفيه شاهد على حذف همزة الاستفهام، وتقدم الكلام فيه، ومرت له نظائر.
¬__________
(¬1) "على" ليست في "ج".
(¬2) "لم" ليست في "ع" و"ج".
(¬3) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬4) في "ع": "وهو".
(¬5) في "ج": "عليه".
(¬6) انظر: "الإبهاج" للسبكي (2/ 182).
(¬7) في "ع" و "ج": "معناه".
(¬8) رواه البخاري (2048).
