كتاب شرح مشكل الوسيط (اسم الجزء: 4)
ومن باب حدّ القذفقوله: "وجه إسقاط الحد أن (الفاسق من أهل الشهادة عند بعض العلماء" (¬1).
هكذا ذكره شيخه (¬2)، وهو منتقض بالعبد والذمي) (¬3)، فإنهما أهلان للشهادة عند بعض العلماء (¬4)، ولا خلاف في وجوب الحد عليهما على ما ذكره هو (¬5) وشيخه (¬6) وحكاه عن المحققين، فكأنهما لم يستحضرا الخلاف في العبد والذمي.
ويمكن أن يفرق بينهما بأن الفاسق أمس وأعلق بالشهادة من العبد والذمي، ولهذا لا تقبل شهادة الفاسق المعادة (¬7) بعد التوبة لتعَيُّره (¬8) برد
¬__________
(¬1) الوسيط 3/ ق 160/ ب. ولفظه قبله "أما إذا ردّت الشهادة بالفسق، فإن كان بفسق يجاهر به فقولان: وإن كان بفسق خفي انكشف فقولان مرتبان وأولى بأن لا يحد، ووجه إسقاط ... إلخ".
(¬2) نهاية المطلب 17/ ق 59/ أ - ب.
(¬3) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(¬4) أما العبد فقال بأهليته للشهادة كالحرّ، عروة بن الزبير، وشريح وابن سرين، وأبو ثور وداود الظاهري وهو الصحيح من مذهب الإِمام أحمد. وفي رواية عنه أن شهادته لا تقبل في الحدود والقصاص.
أما الذمي: فقال بجواز شهادته في الوصية في السفر عند فقد المسلم، شريح والنخعي والأوزاعي وغيرهم، وهو مذهب الإِمام أحمد. انظر: المحلى 9/ 405 - 409 و412 - 414. المغني 14/ 170 - 172، 185 - 187، الطرق الحكمية ص 165 - 166 و182 - 185.
(¬5) في الوسيط 3/ ق 160/ ب. والوجيز 2/ 171.
(¬6) نهاية المطلب 17/ ق 59/ أ.
(¬7) في (د): (المعتادة).
(¬8) في (أ) (لتغير) بدون الضمير.
