كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
عبد الرزاق عفيفي رحمة الله رفض أن يستلم من تقاعده شيئًا حتى ولا مقدار المبلغ الذي أخذ منه، كل ذلك يدل على أن القول بالتحريم قول محفوظ.وذهب عامة أهل العلم إلى القول بجواز التقاعد:
فـ "قد أجاز مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام ١٣٨٥ هـ
(¬١)، ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام ١٣٩٢ هـ
كلًا من التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني، وهو ما قرره مجمع الفقه الإِسلامي في مكة المكرمة عام ١٣٩٨ هـ
" (¬٢).
وتبنى القول بالجواز هيئة كبار العلماء في البلاد السعودية (¬٣).
وقد بنوا قولوهم على تصور غير صحيح حيث اعتبروا أن الخصم من راتب الموظف هو خصم صوري، وأن حقيقة التقاعد هو هبة من ولي الأمر، مكافأة للموظف على خدمته للدولة، وهذا تكييف للمسألة بخلاف الواقع.
والدليل على ذلك:
أولاً: لا تدعي الحكومات، وهي الجهة التي تتولى الخصم من الرواتب بأن
---------------
(¬١) وقد جاء في قرار المؤتمر الثاني ما نصه: "نظام المعاشات الحكومي، وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول، ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى كل هذا من الأعمال الجائزة".
وانظر فقه النوازل للجيزاني (٣/ ٢٦٦).
(¬٢) انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (٢/ ٢/ ص ٥٤٩).
(¬٣) قرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم (٥/ ١٠)، وتاريخ ٤/ ٤/ ١٣٩٧ هـ
وقد تبنى المجمع الفقهي الإِسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإِسلامي قرار هيئة كبار العلماء في البلاد السعودية فيما يتعلق بإباحة نظام التقاعد، حتى كان قرار الهيئة هو نص قرار المجمع في الجملة.
