كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
المسألة الرابعة حكم بطاقات التخفيض الخاصة[ن-٣٩] عرفنا فيما سبق الفرق بين بطاقة التخفيض العامة، وبين بطاقة التخفيض الخاصة، وأن أهم فرق بينهما أن بطاقة التخفيض الخاصة يتولى إصدارها المحل التجاري الملتزم بالتخفيض، وبالتالي فإن أطراف العقد طرفان فقط:
أحدهما: الجهة المصدرة للبطاقة، وهي المحل التجاري الملتزم بالتخفيض، كما لو قام فندق أو مستشفى أو صاحب مكتبة بإصدار بطاقات عن طريق رسوم يدفعونها مثلًا مائة ريال مقابل التخفيض بنسبة معينة تقدر بـ ٢٠ % أو أقل أو أكثر.
والثاني: المستهلك وهو المستفيد من التخفيض.
وهذا النوع من البطاقات لا بد أنه أفضل من البطاقة العامة حيث إن جهة الإصدار تملك منفعة التخفيض، والتزامها مباشرة مع المستهلك، بخلاف البطاقة العامة.
وقد اختلف العلماء في هذه البطاقة على قولين:
القول الأول: يرى تحريم هذه البطاقة.
وبهذا أفتى فضيلة شيخنا محمَّد بن صالح العثيمين (¬١)، وفضيلة الشيخ
---------------
(¬١) في لقاء الباب المفتوح، وجه لشيخنا السؤال التالي: يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن من يدفع في الشهر مبلغًا معينًا من النقود فإنه يحصل على أمرين: =
