كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
القول الثاني:ذهب بعض الباحثين إلى جوازها (¬١)، ومال إليه أخبرنا فضيلة الشيخ خالد ابن علي المشيقح (¬٢).
وقيد القول بالجواز بشرطين.
الشرط الأول:
معرفة نسبة التخفيضات، كأن ينص في العقد على مقدار التخفيض بـ ٢٠% أو ٥٠ %. وهذا الشرط لا بد منه حتى في بطاقة التخفيض العامة.
الشرط الثاني:
معرفة ما يكون فيه التخفيضات؛ كأن يقال: التخفيض على تكاليف الكشف, أو التخفيض على تكاليف الأدوية , أو التخفيض على تكاليف التحاليل. وهكذا بحيث تكون المشتريات محدودة السلع.
• الراجح:
إذا كنت أميل إلى جواز التخفيض في البطاقات العامة فإن الجواز في هذه البطاقات الخاصة لا تختلف عنها في الحكم إن لم تكن هذه البطاقات أولى منها بالجواز، والله أعلم.
---------------
(¬١) ذكر هذا القول فضيلة الشيخ خالد بن علي المشيقح في دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام: ١٤٢٤ هـ
، باسم المعاملات المالية المعاصرة، ولم يسم الشيخ أحدًا ممن قال بالجواز.
(¬٢) في جواب للشيخ على موقع الإِسلام اليوم، موقع الكتروني في تاريخ ٩/ ٧/ ١٤٢٤ هـ.
