كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 4)
وقد عرف الشيخ علي الخفيف الضرر المالي بقوله: "كل أذى يصيب الإنسان، فيسبب له خسارة مالية في أمواله، سواء كانت ناتجة عن نقصها، أو عن نقص منافعها، أو عن زوال بعض أوصافها، ونحو ذلك مما يترتب عليه نقص في قيمتها عما كانت عليه قبل حدوث ذلك الضرر" (¬١).ولقد اعتنى الشارع الحكيم بموضوع الضرر، ومنعه قبل وقوعه، ودفعه بعد وقوعه، برفعه أو تخفيف آثاره، وقعد الفقهاء لذلك مجموعة من القواعد الفقهية الكلية التي تضبطه، وتوضح معالمه العامة، وتعالج آثاره.
(ح-٢٤٣) وكان الحديث النبوي، الذي رواه الدارقطني من طريق عثمان ابن محمَّد بن عثمان بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه (¬٢).
[المعروف من حديث أبي سعيد أنه مرسل، وهو حسن بشواهده] (¬٣).
---------------
(¬١) الضمان في الفقه الإِسلامي - علي الخفيف (ص ٣٨).
(¬٢) سنن الدارقطني (٣/ ٧٧).
(¬٣) الحديث أخرجه الحاكم (٢٣٤٥)، والبيهقي (٦/ ٦٩)، من طريق عثمان بن محمَّد به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٥٣٧): "هذا حديث لم يخرجوه، وفي إسناده عثمان ابن محمَّد لا أعرف حاله، وقد رواه الحاكم، وزعم أنه صحيح الإسناد، وفي قوله نظر، والمشهور فيه الإرسال، كذلك رواه مالك عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلاً".
وقال البيهقي في السنن (٦/ ٦٩): "تفرد به عثمان عن الدراوردي".
ولعل الخطأ فيه من الدراوردي، وذلك أن عثمان بن محمَّد قد توبع فيه، وهذا ما فهمه ابن عبد البر، قال في الاستذكار (٧/ ١٩٠): "هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة مرسلاً، وقد رواه الدراوردي، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري مسنداً، ثم ساق الحديث بسنده من طريق عبد الملك بن معاذ النصيبي، قال: حدثني =
