كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
[205/ 14] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير.لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 539 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح" (¬1). الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع" (¬2).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى فقهاء الحنفية (¬3).
• مستند الإجماع: لم أقف على مستند لهذا الإجماع.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على أن أمين القاضي لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه.
[206/ 15] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي.
ليس للحاكم سلطة على وصي الموصي إذا كان كفئًا وتحققت فيه شروط الوصي، بعزله أو الاعتراض عليه أو نحو ذلك، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن الوصي إذا كان كما ذكرنا [أي في صفة الوصي] فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا إزالته ولا الاشتراك معه" (¬4).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أنه ليس للحاكم سلطة على وصتي كفء تحققت فيه شروط الوصي: الحنفية في
¬__________
(¬1) تحفة الفقهاء: (3/ 229).
(¬2) بدائع الصنائع: (6/ 24).
(¬3) تحفة الفقهاء: (3/ 229)، وبدائع الصنائع: (6/ 24) وقد سبق نصهما في حكاية الإجماع.
(¬4) مراتب الإجماع: (1/ 111).
