كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 4)
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: " (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) بلا نزاع" (¬1).• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5) على الإجماع على أن المضارب لا يستحق نصيبه من الربح إلا بعد استيفاء رأس المال ناضًّا.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن الربح لا يوجد إلا بعد أن يصل إلى رب المال رأس ماله (¬6).
2 - لأن الربح قبل تسليم رأس المال هو وقاية له عن الخسران ما دام
¬__________
(¬1) الإنصاف: (5/ 327).
(¬2) الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 200)، وفيه: "قسمة الربح قبل استيفاء رأس المال لا تصح فإن فضل شيء كان بينهما"، والمبسوط: (22/ 57)، وفيه: "إن الربح في المضاربة لا يظهر إلا بعد تحصيل رأس المال"، وتحفة الفقهاء: (3/ 24)، وفيه: "قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح، حتى أنهما لو اقتسما الربح ورأس المال في يد المضارب فهلك، فما أخذ رب المال من الربح؛ يكون محسوبًا من رأس المال، ويرجع على المضارب فيما قبضه حتى يتم رأس المال، فإن فضل فهو ربح بينهما"، والهداية: (3/ 215)، وفيه: "إذا استوفى رأس المال فإن فضل شيء كان بينهما لأنه ربح".
(¬3) رسالة القيرواني: (ص 111)، وفيه: "ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال"، والكافي: (ص 387)، وفيه: "ولا يجوز لهما أن يتفاصلا حتى ينض المال ويجتمع، فيفوز برأس المال، ويقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما"، والاستذكار: (7/ 21).
(¬4) المهذب: (1/ 387)، وفيه: "إن حصل بعد القسمة خسران لزم العامل أن يجبره بما أخذ لأنه لا يستحق الربح إلا بعد تسليمه رأس المال"، والوسيط: (4/ 126)، وفيه: "وإن كان في المال ربح وجب على العامل أن ينض رأس المال فيبقى الباقي مشتركًا".
(¬5) شرح الزركشي لمتن الخرقي: (2/ 147)، وفيه: "قال: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) ش: وضع المضاربة أن ينض مال المضاربة، ثم يقسم الربح، واللَّه أعلم"، والمبدع شرح المقنع: (4/ 292)، وفيه: "ولا يستحق المضارب شيئًا إلا بعد كمال رأس المال لأنها مضاربة واحدة".
(¬6) المبسوط للسرخسي: (22/ 86).
