كتاب تفسير فتح القدير (الفكر) (اسم الجزء: 4)
"""""" صفحة رقم 8 """"""ما هو مجرد رأى بحت قرأ الجمهور ) والمحصنات ( بفتح الصاد وقرأ يحيى بن وثاب بكسرها وذهب الجمهور من العلماء أنه لا حد على من قذف كافرا أو كافرة وقال الزهرى وسعيد بن المسيب وابن أبى ليلى إنه يجب عليه الحد وذهب الجمهور أيضا أن العبد يجلد أربعين جلدة وقال ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة يجلد ثمانين قال القرطبي وأجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما وقد ثبت في الصحيح عنه ( صلى الله عليه وسلم ) أن من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال ثم ذكر سبحانه شرطا لإقامة الحد على من قذف المحصنات فقال ) ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ( أي يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهن ولفظ ثم يدل على أنه يجوز أن تكون شهادة الشهود في غير مجلس القذف وبه قال الجمهور وخالف في ذلك مالك وظاهر الآية أنه يجوز أن يكون الشهود مجتمعين ومفترقين وخالف في ذلك الحسن ومالك وإذا لم تكمل الشهود أربعة كانوا قذفة يحدون حد القذف وقال الحسن والشعبى إنه لا حد على الشهود ولا على المشهود عليه وبه قال أحمد وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن ويرد ذلك ما وقع في خلافة عمر رضى الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنه قرأ الجمهور بأربعة شهداء بإضافة أربعة إلى شهداء وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بتنوين أربعة
وقد اختلف في إعراب شهداء على هذه القراءة فقيل هو تمييز ورد بأن المميز من ثلاثة إلى عشرة يضاف إليه العدد كما هو مقرر في علم النحو وقيل إنه في محل نصب على الحال ورد بأن الحال لا يجىء من النكرة التي لم تخصص وقيل إن شهداء في محل جر نعتا لأربعة ولما كان فيه ألف التأنيث لم ينصرف وقال النحاس يجوز أن يكون شهداء في موضع نصب على المفعولية أى ثم لم يحضروا أربعة شهداء وقد قوى ابن جنى هذه القراءة ويدفع ذلك قول سيبويه إن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر ثم بين سبحانه ما يجب على القاذف فقال ) فاجلدوهم ثمانين جلدة ( الجلد الضرب كما تقدم والمجالدة المضاربة في الجلود أو بالجلود ثم استعير للضرب بالعصى والسيف وغيرهما ومنه قول قيس بن الخطيم أجالدهم يوم الحديقة حاسرا
كأن يدى بالسيف مخراق لاعب
وقد تقدم بيان الجلد قريبا وانتصاب ثمانين كانتصاب المصادر وجلدة منتصبة على التمييز وجملة ) ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ( معطوفة على اجلدوا أى فاجمعوا لهم بين الأمرين الجلد وترك قبول الشهادة لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة كما حكم الله به عليهم في آخر هذه الآية واللام في لهم متعقلة بمحذوف هو حال من شهادة ولو تأخرت عليها لكانت صفة لها ومعنى أبدا ماداموا في الحياة ثم بين سبحانه حكمهم بعد صدور القذف منهم وإصرارهم عليه وعدم رجوعهم إلى التوبة فقال ) وأولئك هم الفاسقون ( وهذه جملة مستأنفة مقررة لما قبلها والفسق هو الخروج عن الطاعة ومجاوزة الحد بالمعصية وجوز أبو البقاء أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال
النور : ( 5 ) إلا الذين تابوا . . . . .
ثم بين سبحانه أن هذا التأييد لعدم قبول شهادتهم هو مع عدم التوبة فقال ) إلا الذين تابوا ( وهذه الجملة في محل نصب على الاستثناء لأنه من موجب وقيل يجوز أن يكون في موضع خفض على البدل ومعنى التوبة قد تقدم تحقيقه ومعنى ) من بعد ذلك ( من بعد اقترافهم لذنب القذف ومعنى ) وأصلحوا ( إصلاح أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف ومداركة ذلك بالتوبة والانقياد للحد
