كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)
آخرها. فنقول: أما إذا صرنا إلى (٢٠٨/ ب) ما يقوله الإمام من أن نفي الحكم حكم، فالأمر واضح في أنه لا ترجَّح واحدة من العلتين على الأخرى. وإن بنينا على ما نختاره من أن نفي الحكم ليس بحكم، فها هنا موضع احتمال، إذ يقال إن نفي الحكم ليس قضية شرعية حتى يستند إلى علة شرعية، فكيف تكون العلة
