عبد الله بن خالد الرقي، قال: حدثنا مطرف بن مازن، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلمع قضى (1) [بشاهد ويمين في الحقوق
[1759] (2) حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حجاج بن محمد الأعور، قال: قال ابن جريج: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلمع قضى] (3) باليمين مع الشاهد.
هذا أولى، (لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به) (4).
1811 (5) - مطرف بن معقل (6)
عن ثابت، منكر الحديث (7).
__________
(1) قضى: حكم وفصل. (انظر: النهاية, مادة: قضا).
(2) [1759] رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (10/ 169) من طريق الحجاج بن محمد، به.
(3) سقط من الأصل لانتقال البصر، يدل عليه قوله: «هذا أولى».
(4) هكذا جاءت في الأصل، وظني أن موضعها في الترجمة التالية. انظر التعليق بعد التالي.
(5) * [1811] تنظر ترجمته: «الجرح» لابن أبي حاتم (8/ 313)، «الكامل» لابن عدي (8/ 112) , «الميزان» للذهبي (6/ 444) , «اللسان» لابن حجر (8/ 83). قال الذهبي في «المغني» (2/ 662): «له حديث وهو موضوع، والآفة من غيره، لأنه وثق».
(6) جاء في «الأفراد» للدارقطني (الأطراف 1/ 47) أنه الشقري، وهو أبو بكر البصري من الثقات، وقال ابن عدي في ترجمته من «الكامل»: «قال لنا ابن سعيد (ابن عقدة): «هو شقري بصري، أصله كوفي؛ ثم روى عن علي بن محمد بن يحيى الخالدي وسنان بن عبد الرحمن السرخسي - كلاهما، عن معمر بن محمد بن معمر البلخي بن أخي شهاب، عن مكي بن إبراهيم، عن مطرف، به، قال زادنا سنان، قال معمر: خصني مكي بهذا الحديث». اهـ؛ لذلك قال الذهبي: «له حديث وهو موضوع، والآفة من غيره؛ لأنه وثق، والظاهر أن العقيلي لم يعرفه ورأى نكارة الحديث، فلم يجد من يلزق به التهمة غيره».
ونقل الذهبي عن السليماني (أبو الفضل أحمد بن علي بن عمرو السليماني الحافظ - 311 هـ/404 هـ) أنه قال: «أنكروا على مُعمر حديثه، عن مكي، عن مطرف بن معقل».
ومكي له مثل ذلك، انظر حديثه عن مالك: متعتان كانتا على عهد رسول الله صص، وقول النسائي فيه، وتخصيصه لمعمر بهذا الخبر يحتاج إلى نظر.
(7) زاد في (ظ): لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به. وهذه الجملة جاءت في آخر الترجمة السابقة من الأصل وليس بموضع لها، فالظاهر أنها كانت في أصل هذه النسخة على الحاشية، فأخطأ الناسخ موضعها، والله أعلم.