كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 4)
أحدهما: أن يكون من باب قوله تعالى: {فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا} (¬1) أف أمرٌ ومعناه الخبر.الثاني: أن يكون أمرًا بالائتمام لكنه أضافه إلى نفسه لارتباط فعله بفعلهم (¬2).
ورواية ثالثة بفتح اللام من (لَأُصلي) والياء ساكنة وهي أبعد من الأوليين؛ لأن اللام تكون حينئذٍ جوابًا للقسم المحذوف فيلزمها نون التوكيد في الأشهر، قال البطليوسي: كثير من الناس يتوهمون في الكلام قسمًا وهو غلط؛ لأنه لا وجه للقسم ها هنا, ولو كان قسمًا لقال لأصلين، وإنما الرواية الصحيحة: (فلأصل) على معنى الأمر (¬3). وحكى صاحب "المطالع": فلنصل بالنون وكسر اللام الأولى (¬4) والجزم (¬5)؛ لأنه أمر للجميع (لكم) اللام فيه للتعليل، و (¬6) المراد: أَلا أصلي لتعليمكم وتبليغكم ما أمرني به ربي، وليس فيه تشريك في العبادة فيؤخذ منه أن المصلي [لا يضره] (¬7) أن يكون مع نية صلاته إرادة التعليم فإنه عبادة أخرى، ويدل على جواز (¬8) مثل هذا ما رواه
¬__________
(¬1) مريم: 75.
(¬2) "فتح الباري" 1/ 584.
(¬3) "مشكلات موطأ مالك" للبطليوسي (ص 87).
(¬4) في جميع النسخ: آخره. والمثبت من "المطالع"، وانظر: "الفتح" 1/ 490.
(¬5) "مطالع الأنوار" 4/ 584.
(¬6) أقحم هنا بعد الواو في جميع النسخ كلمة: ليس. ولا معنى لها هنا.
(¬7) في (ص، س، ل): مضره. والمثبت من (م).
(¬8) من (م).
