كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 4)
٧٧٠١ - عن عطاء بن دينار الهُذَلي: أنّ عبد الملك بن مروان كتَب إلى سعيد بن جبير يَسْأَلُه عن العفو. فقال: العَفْوُ على ثلاثة أنْحاءٍ: نَحْوٌ تَجاوُزٌ عن الذَّنب، ونَحْوٌ في القصدِ في النفقة: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، ونَحْوٌ في الإحسان فيما بينَ الناس: {إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقرة: ٢٣٧] (¬١). (٢/ ٥٤٨)٧٧٠٢ - عن ابن أبي نَجِيح، قال: كان مجاهد يقول: العَفْوُ: الصدقةُ المفروضة (¬٢) [٧٩٦]. (٢/ ٥٤٩)
٧٧٠٣ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: العفوُ: صدقةٌ عن ظَهْر غِنًى (¬٣). (ز)
٧٧٠٤ - عن طاووس -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نَجِيح- قال: العَفْوُ: اليُسْرُ مِن كُلِّ شيء (¬٤). (٢/ ٥٤٩)
---------------
[٧٩٦] انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/ ٦٩٢ - ٦٩٣) هذا القولَ الذي قال به مجاهد، وكذا قول ابن عباس من طريق عطية العوفي أنّ العفو هو: ما أخرجه ربُّ المالِ إلى إمامه قليلًا أو كثيرًا. مستندًا إلى دلالة عقلية، ومخالفته ظاهر لفظ الآية، فقال: «فإن قال لنا قائلٌ: وما تُنكِرُ أن يكون ذلك العَفْوُ هو الصدقةَ المفروضةَ؟ قيل: أنكرنا ذلك لقيام الحُجَّة على أن مَن حَلَّت في ماله الزكاةُ المفروضةُ، فهلك جميعُ مالِه إلا قَدْرَ الذي لزم مالَه لأهلِ سُهمانِ الصدقة؛ أنّ عليه أن يُسَلِّمه إليهم، إذا كان هلاكُ ماله بعد تفريطه في أداء الواجب كان لهم في ماله إليهم، وذلك لا شكَّ أنه جُهدُه -إذا سلَّمه إليهم- لا عَفْوُه، وفي تسمية الله -جل ثناؤه- ما علَّم عباده وجهَ إنفاقِهم من أموالهم: عَفْوًا، ما يُبْطِل أن يكون مُسْتَحِقًّا اسمَ جُهْدٍ في حالة. وإذا كان ذلك كذلك فبَيِّنٌ فسادُ قولِ مَن زعم أنّ معنى العفوِ هو: ما أخرجه ربُّ المال إلى إمامه فأعطاه كائنًا ما كان من قليل ماله وكثيره، وقول من زعم أنّه: الصدقة المفروضة».
_________
(¬١) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(¬٢) تفسير مجاهد ص ٢٣٣، وأخرجه ابن جرير ٣/ ٦٩٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٣ (٢٠٧٢). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(¬٣) أخرجه ابن جرير ٣/ ٦٩٠.
(¬٤) أخرجه آدم ابن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص ٢٣٣ - ، وابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٣ (٢٠٧٠). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
