كتاب المساعد على تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 4)
والمذاهب ثلاثة؛ أحدها هذا، وهو ظاهر قول الخليل، وهو المختار، وعليه كلام المصنف.والثاني: أنه يصير من كلام العرب، وهو قول الفارسي.
والثالث: أن ما فعلته العرب كثيراً، اطرد فعله لنا، وما قل فلا يطرد.
وقال المازني: الإلحاق المطرد في اللام نحو: معدد وشملل، وفي غير اللام شاذ، لا يقاس عليه لقلته، كجوهر وبيطر. وعلى مقتضى هذا القول يجوز القياس على كل ما كثر إلحاق العرب فيه، فلعل ما ذكر المازني تمثيل، والقول منسوب إليه.
فإذا قيل: ابن من الضرب مثل جعفر، قلت: ضريب، ونعده من كلام العرب، لأن الرباعي قد ألحق به كثير من الثلاثي بالتضعيف كمهدد، وبغيره كشأمل، ويجوز البناء على فعنلل من كل رباعي وثلاثي، وعلى افعنلل، لكثرة إلحاق العرب بهما؛ واختلفوا في المعتل والصحيح، فقيل: هما باب واحد، فما سمع في أحدهما قيس عليه الآخر؛ وقيل: بابان، يجري في أحدهما ما لا يجرى في الآخر، وهو قول الجرمي والمبرد، والأول قول سيبويه وجماعة، فتبنى من المعتل كمثل إبل، كقول من القول، ومن الصحيح مثل فيعل، كضيرب من الضرب؛ وهذا الخلاف مذكور على القول بالقياس؛ ويلزم منه أن سيبويه من القائلين بالقياس، ويحتمل خلاف ذلك.
(ويقارب الاطراد، الإلحاق بتضعيف ما ضعفت العرب مثله) - فلو بنينا من الضرب مثل: قردد، فقلنا: ضربباً، لكان ذلك
