كتاب بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام (اسم الجزء: 4)
الحَدِيث.من رِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر.
ثمَّ قَالَ: لَا يُؤْخَذ من حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر إِلَّا مَا ذكر فِيهِ السماع، أَو كَانَ من رِوَايَة اللَّيْث عَنهُ.
(1850) وَذكر فِي التَّشَهُّد حَدِيث جَابر، من طَرِيق النَّسَائِيّ.
ثمَّ قَالَ: أحسن حَدِيث أبي الزبير عَن جَابر، مَا ذكر سَمَاعه مِنْهُ، وَلم يذكر السماع فِي هَذَا فِيمَا أعلم. فَهَذَا مذْهبه فلنبين علمه. وَذَلِكَ أَنه كَانَ يجب أَن يطرد هَذَا الْمَذْهَب فِي أَحَادِيثه، فيبين مَا كَانَ مِنْهَا غير مَذْكُور فِيهَا سَمَّاعَة مِمَّا لم يروه اللَّيْث عَنهُ، فَيكون ذَلِك مِنْهُ تعليلا لَهَا، محالا على هَذِه الْمَوَاضِع الَّتِي قد فسر فِيهَا أمره، وَقد كَانَ يَكْفِيهِ بَعْضهَا، ثمَّ يسكت إِن شَاءَ عَمَّا
