كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 4)

يحفظ من حديث عبد اللَّه بن أبي رومان عن ابن وهب عن مالك تفرد به، واشتهر به ابن أبي رومان وكان ضعيفا، والصواب عن مالك من قوله: وقد سرقه ابن أبي رومان.
قلت: صنيع المصنف لا يفيد ظاهرا ولا باطنا، وقاعدته في كتابه أنه يختصر ولا يذكر أسماء المخرجين بتمامها، ولا أسباب ورود الأحاديث فضلا عن أن يذكر كلام المخرجين، ولكنه لسخافة عقله يكرر هذا عند كل حديث، ثم لو كان من عادته أنه ينقل كلام المخرجين فلم يقل أحد أن ذلك واجب ولا مطلوب للعالم نقله، بل ذلك إلى اختيار المؤلف، والعازى إن شاء نقل كلام المخرج وإن شاء ترك، هذا لو كان كلام المخرج حقا، فكيف وما قاله الخطيب باطل لا ينبغى نقله؛ إذ لم يأت بحجة على بطلانه عن قتيبة عن مالك سوى كونه معروفا بابن أبي رومان؟! وهى دعوى غير مقبولة، فإن رواية قتيبة تبطلها فكيف يحكم عليها بالبطلان بمجرد الدعوى؟ إن هذا لعجب! وكيف يتصور أن يكون من قول مالك والحديث معروف عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من طرق متعددة بل ورد من رواية نافع شيخ مالك فيه؟!.
كذلك أخرجه الطبرانى في الصغير [1/ 102]، والبيهقى في الزهد، والقضاعى في مسند الشهاب من رواية عبيد اللَّه بن رجاء عن عبد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
قال الطبرانى: ورواه عبد اللَّه بن رجاء عن عبد اللَّه بن عمر أيضًا، يعنى: عبد اللَّه المكبر والمصغر.
قلت: وروايته عن عبد اللَّه بن عمر المكبر خرجها أبو حاتم في العلل والبيهقى في الزهد، وبين أبو حاتم وأبو زرعة أن ذلك اختلاف من أحمد بن شبيب ابن سعيد الراوى عن عبد اللَّه بن رجاء، فإنه حدث به أولا من حفظه عن

الصفحة 30