كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 4)
الجديد وهو اختيار القاضي حسين، والثاني يصيرون بذلك ضامنين ويلزمهم واختاره الغزالي (¬1) لأن هذا مبني علي المصلحة والمسامحة، ومنها (¬2) الوكيل بالبيع مطلقًا يتقيد بثمن المثل من نقد البلد حالًا، فلو خالف بطل، وفي قول يصح موقوفًا علي إِجازة المالك ونظائر هذه المسائل كثيرة، والله أعلم.* * *
¬__________
(¬1) انظر الوجيز الإِحالة السابقة في هامش (5).
(¬2) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 11 ص 26 - 27. والروضة جـ 4 ص 303.
