كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 4)

الوجه الثاني: أنَّ ذلك إن وجد فيهم، فهو (¬1) في فِرَقٍ قد أنكروها وردُّوا عليها في وقتهم (¬2) كالمطرفية (¬3) والحسينية في الزيدية، بل كالباطنية الكفرة في شيعة علي عليه السلام.
الوجه الثالث: أنَّ ذلك إنما وقع مع بعض من يُنسَبُ إليهم من فيض علومكم هذه التي افتخرتُم بممارستها بسبب الخوض فيها، والتعويل عليها، ومن بَقِيَ منهم على ما كان عليه (¬4) السلف الصالح سَلِمَ من جميع ما حَدَثَ من التعمُّق في الأنظارِ والتكلُّف في المذاهب.
الوجه (¬5) الرابع: أن شرط المحدث السُّني أن لا يُحدِثَ في العقيدة مذهباً (¬6) لم يكن معروفاً في وقت (¬7) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمجرد النظر، فإنَّ الدين قد تمَّ وكَمُلَ بنصِّ كتاب الله تعالى حيثُ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3]، فمن أوجب في العقائد التي هي أصول الإسلام أمراً لم يكن مذكوراًَ عند السلف، فقد خرج من (¬8) أهل السنة ولحق بأهل الممارسة للكلام، والأذهان السَّيَّالَة.
الوجه الخامس: أن المحدِّث إنما يستلزم المُشكل حيث ورد السمع
¬__________
(¬1) في (ش): "وهو" وهو خطأ.
(¬2) في (ش): هي فيهم.
(¬3) من قوله: " الوجه الثاني " إلى هنا ساقط من (ب).
(¬4) ساقطة من (ش).
(¬5) ساقطة من (ش).
(¬6) في (ب): مذهباً ما.
(¬7) في (ش): عهد.
(¬8) في (ش): عن.

الصفحة 16