كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 4)
من كفَّر الصحابة. ولا من القدرية إلاَّ من كفَّرَهُ.قال: وكانت المعتزلة في الزمان الأول على خلاف هذه الأهواء، وإنما أحدثها بعضهم في الزمان المتأخر. انتهى كلام البيهقي.
وفي " المعالم " للخطابي: الميل إلى ترك (¬1) التكفير مُطلقاً، فإنه مال إلى عدم تكفير الخوارج، بل ادَّعى الإجماع عليه، مع تصريحهم بتكفير خلق كثير من الصحابة، بل تكفير خيرهم في عصره بالإجماع.
وأقول: إن المختار ما أشار إليه الشافعي رحمه الله، لأنه لا بد من دليل على الكفر، ولا دليل هنا، لأن أدلة الكفر منحصرةٌ في ثلاثة أشياء، وهي: النصُّ، أو (¬2) التكذيب، أو ما يؤول إلى التكذيب على اختلافٍ فيما يؤول إلى التكذيب.
أمَّا النصُّ فغير موجودٍ وفاقاً، أنا في القرآن فواضحٌ، وأما السنة فقد رُوِيَ في ذلك حديثٌ، اتَّفق أهل الحديث على أنه موضوعٌ، لا أصل له، ومتنه: من زعم أن القرآن مخلوقٌ فقد كفر (¬3).
¬__________
(¬1) في (ش): تركه.
(¬2) في (ب) و (د) و (ش): و.
(¬3) رواه الخطيب في " تاريخه " 2/ 389 من حديث جابر، وفي سنده محمد بن عبد بن عامر، قال الذهبي في " الميزان " 3/ 633: معروف بوضع الحديث، وقال الدارقطني: كان يكذب ويضع الحديث.
ورواه أيضاً 13/ 142 من حديث أنس بن مالك، وفي سنده محمد بن يحيى بن رزين قال ابن حبان في " المجروحين " 2/ 312: دجَّال يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب إلاَّ على سبيل القدح فيه.
ورواه ابن عدي 1/ 203 من حديث أبي هريرة، وفي سنده أحمد بن محمد بن حرب، وهو ممَّن يتعمد الكذب، وشيخه فيه محمد بن حميد بن حبان الرازي قال البخاري: فيه نظر، وكذبه أبو زرعة. =
