كتاب مجمع بحار الأنوار (اسم الجزء: 4)
ولازمًا. ش: فسر بالاستنجاء فيدل على مشروعيته بالماء، واستدل به الحنفية على عدم وجوبه لعدم وجوب قرائنه، وهو ضعيف الدلالة، والجمهور على وجوبه، استدل به على أن في الماء خاصية قطع البول، غلا أن يأول الانتقاص بالانتقاص المعنوي وهو تطهيره وغزالة اثره لا الانتقاص الحسي. ك: وفي ح الكلب: "نقص" كل يوم قيراط، أي جزء من أجزاء عمله، وذا لامتناع الملائكة من دخول بيته، أو لإيذاء كلبه المارين، أو لكثرة أكلها النجاسة، أو لكراهة رائحتها، أو لأن بعضها شيطان، أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبه، أو عقوبة له لمخالفة الأمر؛ وروى: قيراطان، وذا لاختلاف أنواع الكلاب أو القرى او المدن أو في زمانين، وروى: قيراطين، على أن نقص متعد من النقص، ورفعه على أنه لازم من النقصان، ولعل الكلب المستثنى لا يوجب النقص للحاجة. وفيه: إلا ما "نقص" هذا العصفور، هو بيان قلة أو نقص بمعنى أخذ، وإلا لا يصح نسبة المتناهي إلى غير المتناهي. ن: هو تقريب إلى الأفهام وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقر، وفي البخاري: ما علمي وعلمك في جنب علم الله، أي معلومه. وفيه: "ينقص" العلم، قيل: نقصه يكون قبل قبضه. وح: من غير أن "ينقص" من أجورهم- مر في مثل من م. ط: إذ الجهة التي استوجب المسبب الأجر غير الجهة التي توجب بها المباشر، إذ الأول إرشاد وحث والثاني فعل. ن: ما "نقص" مال من صدقة، أي يبارك فيه ويدفع عنه المفسدات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة، أو ينجبر بالثواب ما نقص صورة بزيادة إلى أضعاف كثيرة. ط: ما "نقصت" صدقة من مال، من- زائدة أي ما نقصت صدقة مالًا، أو صلة نقصت أي ما نقصت شيئًا من مال. وح: ما "نقص" مال من صدقة، أي ما نقص بركة ماله بسبب الصدقة، أو ما نقص ثوابه بل يضاعف إلى سبعمائة؛ أقول: هذا يوهم أنه علق استثناء "إلا زاده الله عزًا" بالخصلة الثانية، وقضية علم الأصول أن يعلق بكل منهما سيما وفيه توافق الخصال الثلاث في التعليق. وح: من ظلم معاهدًا أو "انتقصه"، أي نقص حقه. وح: هم أغنياء بخير
الصفحة 771
819