كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 4)
وإيضاح المحل وفري ودجى صيد أنفذ مقتله وفي جواز الذبح بالعظم والسن أو إن انفصلا أو بالعظم ومنعهما خلاف وحرم اصطياد مأكول لا بنية الذكاةـــــــ
اختيرت جهة القبلة لأنها أفضل الجهات. والفرق بينه وبين الاستقبال للبول وإن كان نجسا وجهان لأن الدم أخف تنجسا لأكل قليله يعني دم العروق والعفو عن يسيره وأن الذبائح في نفسها قربات بخلاف البول وأيضا البول ينضاف إليه كشف العورة. قاله في الذخيرة. ص: "وفي جواز الذبح بالظفر والسن أو إن انفصلا أو بالعظم أو منعهما خلاف" ش: كذا في كثير من النسخ وهو مشكل لأن الخلاف المذكور إنما هو في الظفر والسن كما ذكره في التوضيح ويوجه كذلك في بعض النسخ المختصر وهو الصواب. ص: "وحرم اصطياد مأكول إلا بنية الذكاة" ش: قال ابن عرفة اللخمي هو لعيشه اختيارا مباح ولسد خلته أو لتوسيع ضيق عيش عياله مندوب إليه ولإحياء نفس واجب وللهو مكروه وأباحه ابن عبد الحكم ودون نية أو مضيع واجبا حرام انتهى. وقال قبله وصيد البحر والأنهار أخف لا بأس بصيد الحيتان وانظر ما يصاد ليباع للصغار ليلعبوا به وربما أدى إلى قتله. قاله في آخر كتاب الصيد والذبائح من النوادر قال ابن المواز وكره اللخمي أن يعطى الصيد يلعب به انتهى. وقال ابن ناجي في شرح المدونة في السلم الأول عند قوله ومن سلف دنانير إلى صياد على صنف من الطير كل يوم كذا وكذا طائرا قال شيخنا أبو مهدي وليس فيها ما يدل على جواز جعل الطير في القفص ولا على منعه وفي اللقطة ما يوهم جوازه وهو قوله إذا حل رجل قفص طائر فإنه يضمن. قيل فإن قوله عليه السلام "أبا عمير ما فعل النغير" يقتضي جوازه. فقلت ليس كذلك ليسارة اللعب لأنه لا بد من تخصيصه بذلك وهنا يبقى السنين المتطاولة فهو تعذيب له فهو أشد فاستحسنه وذكر أن الشيوخ قيدوا الحديث بعدم التعذيب انتهى. وقال
