كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
ثلاثًا إلا واحدة أنه يلزمه اثنان باتفاق، وليس ذلك بكسر (١)، وكذلك إذا قال في الإقرار: له عندي عشرة إلا واحدًا (٢) أنه يلزمه تسعة باتفاق، وليس ذلك بكسر (٣).وأما القول الخامس وهذا استثناء الكل (٤) فحجته: القياس على استثناء البعض بجامع الإخراج، وهذا المذهب مردود بالإجماع؛ لأن الغزالي (٥)
---------------
(١) حكى الاتفاق على هذه المسألة ابن المنذر، وابن رشد، ونسبه صاحب المغني للثوري، وأصحاب الرأي وجماعة، ثم حكى فيه خلافًا عن أبي بكر بأن الاستثناء لا يؤثر في عدد الطلقات، ويجوز في المطلقات، لكنه ضَعَّفَ مستند هذا القول.
انظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٣، وبداية المجتهد ٢/ ٨٠، والمغني لابن قدامة ٧/ ١٦١.
(٢) "تسعة" في الأصل.
(٣) انظر: الإفصاح لابن هبيرة ٢/ ١٧، والكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٨٩، والمغني لابن قدامة ٥/ ١٥٧.
(٤) مر بنا أن أبا حيان نقل عن الفراء جواز الاستثناء لأكثر من المستثنى منه وشرط كونه منقطعًا، وأن ابن طلحة نقل عن المالكية ما يفيد جواز المستغرق، بتجويزهم استثناء الثلاث من الثلاث. كما مر أن الحنفية يجيزون استثناء الكل إذا كان الاستثناء بغير لفظ الصدر، كما إن بعض الحنابلة حصروا الخلاف في الاستثناء من عدد مسمى، أما الجنس أو الصفة فيجوز فيها المستغرق، كأكرم من في الدار إلا الطوال، وكان كل من في الدار طوالًا.
انظر: جمع الجوامع ٢/ ١٤، والإبهاج ٢/ ١٥٥، ونهاية السول ٢/ ٤١١، وقواعد ابن اللحام ص ٢٤٧، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٦، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٠، وشرح القرافي ص ٢٤٥، والاستغناء ص ٥٣٧، وشرح حلولو على التنقيح ص ٢٠٩.
(٥) لم أطلع على حكاية الغزالي للإجماع، لكنه يفهم من كلامه لجعله عدم الاستغراق شرطًا في الاستثناء، وحكايته الخلاف في استثناء الأكثر دون المستغرق. انظر: المستصفى ٢/ ١٧٠، والمنخول ص ١٥٨.
