كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
الأصل (١).أجيب عن هذه الحجة: بأن (٢) قاعدة الاستثناء من النفي إثبات [قد] (٣) تستثنى منها الشروط، لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم (٤) (٥)، كما نبه المؤلف على ذلك في الفائدة الثانية التي ختم بها هذا الباب؛ لأنه قال هنالك: "ولما (٦) كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم من الحكم بالنفي قبل الاستثناء لعدم الشرط، الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردًا فيما عدا الشروط" (٧).
---------------
(١) انظر: الاستغناء ص ٥٥١، وشرح المسطاسي ص ١٣٢، من مخطوط مكناس رقم ص ٣٥٢، والمحصول ١/ ٣/ ٥٨، والمعالم ص ١٧٣، والإحكام للآمدي ٢/ ٣٠٨، وشرح القرافي ص ٢٤٨، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٤، والإبهاج ٢/ ١٥٩، ونهاية السول ٢/ ٤٢٩.
(٢) "فإن" في ز.
(٣) ساقط من ز.
(٤) لو زاد الشوشاوي لذاته لكان أولى وأتم لحد الشرط، ولعله لم يرد المطابقة للحد متابعًا فيه المصنف في الشرح ص ٢٤٨، والمسطاسي ص ١٣٢، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، وقد زاد المصنف في الاستغناء هذه الكلمة. انظر ص ٥٦٠.
(٥) انظر: الإبهاج ٢/ ١٥٩، ونهاية السول ٢/ ٤٢٨، والمسودة ص ١٦٠، والاستغناء ٥٥٧، ٥٥٨، ٥٥٩، وما بعدها، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٠٨، شرح القرافي ١/ ٢٤٨، نهاية السول ٢/ ٤٢٧، وشرح المسطاسي ص ١٣٢، من مخطوط مكناس رقم ٣٥٢، وقد أجيب بأجوبة أخرى، فانظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٤.
(٦) "ولو" في الأصل.
(٧) انظره في المتن في آخر باب الاستثناء ص ٢١٠ من نسخة الأصل، وصفحة ٢٥٧ من شرح القرافي. وهي في المتن في الموضعين: "ولما كانت الشروط"، وكذا في ز، وفي نسخة الأصل: "ولو كانت ... إلخ".
