كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 4)
قوله: (وإِذا تعقب [الاستثناء] (١) الجمل يرجع إِلى جملتها عند مالك والشافعي وعند أصحابهما، [وإِلى الأخيرة عند أبي حنيفة] (٢)، ومشترك بين الأمرين عند المرتضى (٣)، ومنهم من فَصَّل فقال: إِن تنوعت الجملتان بأن تكون إِحداهما (٤) خبرًا والأخرى (٥) أمرًا عاد إِلى الأخيرة فقط، وإِن لم تتنوع الجملتان ولا كان حكم إِحداهما (٦) في الأخرى ولا أضمر اسم إِحداهما في الأخرى فكذلك أيضًا، وإلا عاد إِلى الكل، واختاره الإِمام، وتوقف القاضي أبو بكر (٧) منا في الجميع).ش: هذه هي المسألة الخامسة من أحكام الاستثناء، وهي (٨): تعقب الاستثناء الجمل هل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو يرجع إلى الجملة الأخيرة خاصة؟ (٩) ذكر المؤلف فيه خمسة أقوال: قيل: يرجع إلى الجميع،
---------------
(١) ساقط من أوخ.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من أ.
(٣) "الشريف المرتضى" في ش وخ.
(٤) "أحدهما" في أ.
(٥) "والآخر" في أ.
(٦) "أحدهما" في الأصل وش، والمثبت أصوب.
(٧) في الأصل: أبي، لاحتمال الإضافة.
(٨) "وهو" في ز.
(٩) انظر لهذه المسألة:
المعتمد ١/ ٢٦٤، والعدة ٢/ ٦٧٨، والتبصرة ص ١٧٢، واللمع ص ١٢٨، والبرهان فقرة ٢٨٧، وما بعدها، والمنخول ص ١٦٠، والمستصفى ٢/ ١٧٤، والوصول لابن برهان ١/ ٢٥١، والروضة لابن قدامة ص ٢٥٧، وإحكام الآمدي ٢/ ٣٠٠، والمحصول ١/ ٣/ ٦٣، وإحكام ابن حزم ١/ ٤٠٧، والمعالم للرازي ص ١٧٧، وإحكام الفصول للباجي ١/ ٢١٣، والإشارة له ص ١٥٧، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٣٩، والإبهاج ٢/ ١٦٢، وجمع الجوامع ٢/ ١٧، ومفتاح الوصول للتلمساني ص ٨٢، وتمهيد الإسنوي ص ٣٩٨، ونهاية السول ٢/ ٤٣٠، =
